موكل يتهرب من سداد أتعاب 6 قضايا

قضت محكمة ابوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام رجل بأن يؤدي إلى مكتب محاماة مبلغ وقدره 46 ألف و500 درهم باقي اتعاب 6 قضايا قام المكتب بتمثيل المدعى عليه فيها.
وفي التفاصيل أقام مكتب محاماة دعوى قضائية ضد موكل سابق، طالب فيها إلزامه بأن يؤدي مبلغ 46 ألف و500 درهم، ومبلغ  5آلاف درهم ضريبة القيمة المضافة عن إجمالي المبلغ كذلك إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه بموجب اتفاقية أتعاب محاماة أبرمت بينهما قام محامي المكتب بما تفرضه عليه تلك الاتفاقية وأصول مهنته بتمثيل المدعى عليه في 6 قضايا لقاء مبلغ أتعاب 100 ألف درهم , وقد بادر المدعى عليه بدفع مبلغ 53 ألف و500 درهم وأخل بسداد باقي الأتعاب المتفق عليها بالإضافة إلى5 آلاف درهم مبلغ ضريبة القيمة المضافة، فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية دفع فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بموجب أمر التنفيذ، وعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان واحتياطيا إحالة الدعوى للتحقيق و استجواب المحامي المدعي. 
من جانبها رفضت المحكمة الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل مشيرة إلى أن المدعى عليه لم يثبت تعلق الشيكات موضوع التنفيذ بالدعوى الماثلة أو بسببها، كما رفضت المحكمة الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، استناداً على أن البند الأول من الاتفاقية ينص على أن مبلغ الأتعاب 100 ألف درهم تدفع مقدماً منها مبلغ 5 آلاف درهم والباقي على دفعات شهرية بواقع 3 آلاف درهم لحين السداد التام على أن يتم دفع أي دفعات في حالة تمكن من ذلك و ليس بالضرورة الالتزام بالقسط الشهري وحال انتهاء الدعاوى أو القضايا أو الأعمال المتفق عليها رضاءً أو قضاءً يستحق الطرف الأول كامل أتعابه، والثابت من الأحكام المقدمة من طرف المكتب المدعي الانتهاء من أعمال تمثيل المدعى عليه في القضايا والدعاوى المتفق عليها، ومن ثم يكون الدفع قائم على غير سند من الواقع أو القانون.
وأكدت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن المكتب المدعي اتفق مع المدعى عليه بموجب اتفاقية أتعاب محاماة لقاء مبلغ أتعاب 100 ألف درهم، وقد بادر المدعى عليه بدفع مبلغ 53 ألف و500 درهم وأخل بسداد باقي الأتعاب المتفق عليها، ل تكون الأتعاب المستحقة للمكتب المدعي مبلغ 46 ألف و500 درهم، فيما رفضت المحكمة طلب المدعي مبلغ 5 آلاف درهم ضريبة القيمة المضافة، حيث لم يقدم شهادة تفيد قيده في نظام ضريبة القيمة المضافة لدى الجهات المعنية، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمكتب المدعي مبلغ 46 ألف و500 درهم أتعاب محاماة، وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ورفض عدا ذلك من طلبات.