رصدت شرطة أبوظبي، أخيراً، سلوكات متهورة، يرتكبها بعض السائقين على الطرق السريعة، إذ يلتصقون خلف المركبات، ولا يتركون مسافة أمان كافية، بغية إخراجها من مسارها، الأمر الذي يربك الآخرين، ويتسبب في حوادث جسيمة.
وبثت شرطة أبوظبي، بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم، مقاطع فيديو لحوادث حقيقية وقعت على الطرق، بسبب عدم ترك مسافة أمان كافية، ومنها مقطع يظهر سائقاً متهوراً التصق بمركبة أمامه على طريق سريع، بهدف إزاحتها من الطريق، الأمر الذي تسبب في حادث تصادم جسيم، وانحراف المركبتين إلى المسارات الأخرى، واصطدامهما مع مركبات أخرى.
كما ضبطت شرطة أبوظبي، بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم، سائقاً متهوراً ارتكب ثلاث مخالفات مرورية في وقت سابق من العام الجاري، وهي التجاوز من ناحية اليمين بصورة خطرة، والتجاوز من كتف الطريق، وعدم ترك مسافة أمان كافية، ما أدى إلى إرباك حركة السير وتعريض سلامة السائقين للخطر.
ورصدت أجهزة المرور، خلال السنوات الماضية، تجاوزات من سائقين متهورين، إذ يقومون بمضايقة المركبات التي تسير أمامهم، والاقتراب منها إلى مسافة قريبة، وإجبارها على إخلاء الطريق لهم، من خلال استخدام الإضاءة العاكسة، وآلة التنبيه باستمرار، ما يؤدي إلى تشتيت تركيز سائق المركبة الأمامية، ويضاعف من خطورة وقوع الحوادث المرورية الخطرة.
من جانبها، حذرت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي السائقين من خطورة عدم ترك مسافة أمان كافية، إذ أكدت أهميتها في تجنب التوقف المفاجئ للمركبات دون سابق إنذار على الطرق، وأثناء تدفق حركة السير في الطرق الداخلية، واحترام قواعد المرور وأخلاقيات القيادة، وتجنب السلوك الخطأ على الطرق.
كما حذرت من تفادي تجاوز المركبات الأخرى بصورة خطأ، والتأكد من خلو الطريق في حال التجاوز أو الانتقال إلى المسار الآخر، بالإضافة إلى عدم تجاوز أي مركبة أخرى إلا من جانبها الأيسر.
وحذرت من التجاوز من كتف الطريق المخصص للحالات الطارئة ومركبات الطوارئ، الذي يعزز سرعة الوصول لمواقع الحوادث وإسعاف المصابين وإنقاذ حياتهم.
وشددت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي على ضبط مخالفي عدم ترك مسافة أمان كافية خلف المركبات الأمامية، محذرة من أن التسبب في الحادث بسبب عدم ترك مسافة أمان كافية يطبق عليه القانون رقم 5 لسنة 2020، بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي، وهي القيمة المالية لفك حجز المركبة 5000 درهم، على أن يتم حجز المركبة إلى حين دفع القيمة المالية لفك الحجز، ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر، وفي حال عدم سداد المستحقات تُحال المركبة للبيع في المزاد العلني، وكذا تطبيق البند «52» في قواعد وإجراءات الضبط المروري رقم 178 لسنة 2017، على السائقين المخالفين بعدم ترك مسافة أمان كافية خلف المركبات الأمامية، بغرامة تقدّر بـ400 درهم، وأربع نقاط مرورية على قائد المركبة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news