مدارس تُلزم العاملين بـ «وثيقة حماية الطفل»

عمّمت مدارس خاصة في أبوظبي سياسة حماية الطفل على العاملين فيها، للتأكد من أنهم على دراية تامة بمسؤولياتهم وواجباتهم.

وأكدت حرصها على تقديم الحماية للطلبة من أي شكل من أشكال الإساءة.

وقالت إن سياسة حماية الطفل المقررة من دائرة التعليم والمعرفة، تستهدف ضمان أمن الطلبة وسلامتهم ورعايتهم، لافتة إلى أنها ألزمت معلميها والعاملين فيها بالتوقيع على وثيقة حماية الطفل، وحظرت توقيع ستة أنواع من العقوبات على الطلبة، مهما كان نوع المخالفة.

وأكدت السياسة حق كل طالب في تلقي التعليم في بيئة مدرسية آمنة وداعمة ومنظمة وخالية من الاضطرابات التي تعيق العملية التعليمية، كما أكدت حق المربّي في بيئة يسودها الحب والاحترام.

وقالت إن على إدارات المدارس أن تلتزم بدعم إنشاء بيئة مدرسية ومجتمعية تتصف بالإيجابية، والعمل على تعزيزها والحفاظ عليها، مشددة على إلزامها بضمان حق الطالب – بصرف النظر عن السن أو الجنس أو العرق أو المنشأ – ومنحه الشعور بالأمان، والحماية من أي شكل من أشكال الإساءة.

وشملت العقوبات الممنوع على المعلمين والعاملين في المدارس إيقاعها على الطالب: السخرية أو الاستهزاء أو الإذلال، والصراخ والضرب أو الصفع بالأيدي أو بأي وسائل أخرى، والحرمان من الذهاب إلى دورة المياه، والتهديد أو إرعابه بأي شكل من الأشكال، ومنع الطلاب من تناول وجباتهم أثناء الوقت المخصص لتناول الطعام، أو منعهم من الذهاب للفسحة، إضافة إلى منعهم من دخول الصف أثناء اليوم الدراسي.

وأكدت المدارس التزامها بأن يكون العاملون فيها – الذين يتعاملون مباشرة مع الطلاب – مؤهلين لأداء مهامهم، وتوفير الأمن والحماية الأساسية لكل طالب حسب التعليمات، مشيرة إلى ضرورة أن يكون الطلاب وأولياء أمورهم على دراية تامة بسياسة حماية الطفل، والاطمئنان إلى تلقي المساندة عند الإبلاغ عن أي إساءة أو معاملة غير لائقة.

وشددت السياسة التي تسلمها أولياء الأمور قبل بداية العام الدراسي، على أنه يحق للطلبة، بصرف النظر عن السن أو الجنس أو العرق أو المنشأ، وفي كل الأوقات والظروف، الشعور بالأمان والحماية من أي شكل من أشكال الإساءة مهما كان نوعها، وتتحمل المدرسة المسؤولية الكاملة عن رعاية الطلبة وحمايتهم أثناء وجودهم في المدرسة، وانتقالهم منها وإليها باستخدام الحافلات المدرسية، والانتقال ما بين الأنشطة داخل المدرسة وخارجها، مشيرة إلى أن العاملين في المدرسة على علم بمؤشرات الإساءة أو الإهمال، وعليهم نقل شكوكهم أو ارتيابهم تجاه أي أمر إلى إدارة المدرسة (المدير والوكيل والأخصائيون الاجتماعيون).

وتم تجهيز المدرسة داخلياً وخارجياً بنظام كاميرات أمنية تعمل على مدار الساعة، إلى جانب خضوع الممرات والمناطق العامة لإشراف العاملين في المدرسة لمنع حوادث التنمر والإساءة بين الطلبة، ومنع أي عامل من الخارج من الدخول إلى المدرسة إلا إذا كان رفقة أحد موظفيها أو بموجب إشعار وموافقة مسبقة، لضمان أن يكون الطلبة تحت إشراف العاملين في المدرسة في جميع الأوقات، وأثناء وجودهم داخل المدرسة وعند استخدام مواصلاتها.

ودعت المدارس أي عضو من موظفي المدرسة لديه سبب للاشتباه في الإساءة إلى طالب معين من موظف آخر، سواء في المدرسة أو مكان آخر، إلى إبلاغ المسؤول فوراً، ليبلغ مدير المدرسة، مشيرة إلى تحمل المعلم مسؤولية مراقبة وتعزيز السلوك المناسب للطالب، ووضع نموذج للسلوك الإيجابي، والعمل مع الأخصائيين الاجتماعيين وبقية المجتمع المدرسي من أجل دعم المناخ الإيجابي للمدرسة، وتطبيق خطط دعم الانضباط السلوكي للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتسجيل السلوك الإيجابي، وتسجيل المخالفات السلوكية الصادرة عن الطلبة، إضافة إلى إبلاغ الأخصائي الاجتماعي ومدير المدرسة فور حدوث أي مخالفات سلوكية، كتابةً. وحذرت المدارس من أن مخالفة قوانين هذه السياسة تؤدي أو تُعرّض الطلاب لأذى نفسي وجسدي، وتعرض الموظف للمساءلة القانونية والخضوع للعقوبات الإدارية.

السجلات

وألزمت المدارس أعضاء الكادر المدرسي بتقديم سجل كتابي عن أي واقعة إساءة معاملة أو إساءة تصرّف، من خلال استخدام نموذج تقرير الحوادث، على أن تحتفظ المدرسة بسجلات خطية من الأحداث التي تقع خلال العام، حتى إن كانت هناك حاجة لإحالة الأمور للجهات المختصة بشكل فوري، إضافة إلى ضمانها حفظ جميع السجلات بشكل آمن ومنفصل عن الملفات الرئيسة للطلاب.

السلوك الإيجابي

حثت المدارس الخاصة في أبوظبي، العاملين فيها، على توقيع وثيقة حماية الطفل، وعلى التحلي بالسلوك الإيجابي المثالي لتوجيه الطلاب نحو حسن التصرف والحد من الإساءة المحتملة والشجار، والإبلاغ عن أي حالة إساءة أو إهمال مشتبه فيها فور اكتشافها.

وفي ما يتعلق بإرشادات حماية الطفل، شددت على ضرورة أن يكون جميع العاملين على دراية تامة بالإساءة والإهمال، والتحقيق في حال قيام أحد الطلبة بأي سلوك غير معتاد أو لافت للنظر، وتسجيل الحوادث، وإبلاغ السلطات المختصة بطريقة مهنية ومنتظمة.