محتال يدعي قدرته على استصدار تأشيرات إقامة

أوهم شخص من جنسية أسيوية آخر من جنسية إفريقية بقدرته على استخراج تأشيرات إقامة لأفراد عائلته، واستولى منه على 3100 درهم، وتبيّن أنه محترف في جرائم الاحتيال، وقُبض عليه، وأحيل إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنايات التي قضت بحبسه شهراً، وإبعاده عن الدولة، وتغريمه المبلغ الذي استولى عليه.

وتفصيلاً، أفادت وقائع الدعوى بأن المتهم اتخذ من جرائم الاحتيال وسيلة للكسب، ووقع اختياره على المجني عليه، لعلمه بأنه يرغب في استصدار تأشيرات لأفراد عائلته، فادعى له أن له باعاً طويلاً في هذا المجال، وتمكن من الاستيلاء على 3100 درهم منه. وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة إن المتهم أوهمه بقدرته على استصدار تأشيرات إقامة لأفراد أسرته، وكانت زوجته معه حين أعطاه 3100 درهم لإنجاز هذه المعاملات، وحين تواصل معه بعد الحصول على المبلغ بدأ يماطله، ثم توقف عن الرد عليه.

وأفادت زوجة المجني عليه في تحقيقات النيابة بأنها التقت المتهم مع زوجها، مساء يوم 21 أبريل الماضي، بمنطقة هور العنز، وسلمه الأخير المبلغ المتفق عليه، مقابل استصدار تأشيرة إقامة لها، ولشقيقتي زوجها، مشيرة إلى أن المتهم طلب منهما الانتظار لمدة أسبوع، وسيتم توفير الإقامة لهم بعد ذلك، لكنه لم يلتزم بوعده، وماطل زوجها، وأدركا لاحقاً أنه محترف في هذا النوع من جرائم الاحتيال. وبسؤال المتهم في تحقيقات النيابة العامة ومحضر استدلال الشرطة اعترف بالتهمة المنسوبة إليه، وتبيّن أن له تاريخاً طويلاً في هذا النوع من الجرائم.

من جهتها، ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت في حق المتهم ارتكاب جريمة الاحتيال، كما هي معرفة في المادة 399 من قانون العقوبات، إذ لجأ إلى خداع المجني عليه للاستيلاء على ماله، مستندة إلى ما ثبت من واقعة الضبط، وما شهد به المجني عليه، واعتراف المتهم، وقضت بحبسه شهراً، وإبعاده عن الدولة، وتغريمه المبلغ الذي استولى عليه من المجني عليه في ظل تعذر ضبطه.