قاعدة بيانات ذكية للمواهب الحكومية الواعدة

تعمل الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، على تأسيس قاعدة بيانات ذكية للمواهب الحكومية الواعدة، ضمن «الإطار العام لإدارة المواهب الواعدة في الحكومة الاتحادية»، لتكون مرجعاً يُمكّن الجهات الحكومية كافة، من الاستفادة من الخبرات والكفاءات الشابة بمختلف المجالات والقطاعات. وأوضحت الهيئة أن إطار إدارة المواهب الحكومية يمتاز بـ«3 خصائص رئيسة»، تبدأ بتطويره بالكامل بأيدي الشباب، ثم اتسامه بـ«المرونة»، وأخيراً وضعه تعريفاً موحداً للمواهب الواعدة على مستوى الدولة.

وتفصيلاً، أفادت مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ميثاء أحمد كلثوم، بأن الإطار العام لإدارة المواهب الواعدة في الحكومة الاتحادية، الذي تم الإعلان عنه أخيراً ضمن مشاريع الأجندة الوطني للشباب 2031، تم تطويره من قبل أعضاء مجلس المواهب الشابة التابع للهيئة، بالتعاون مع المؤسسة للشباب، موضحة أن هذا الإطار يعدّ أداة رئيسة للاستثمار في المواهب والكفاءة الحكومية الشابة، تنفيذاً لرؤية وتوجهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، والتي تعتبر الشباب هم المحرك الرئيس في مسيرة العمل الحكومي وضمان المستقبل.

وعرّفت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، المواهب الحكومية بأنهم: «مجموعة من الموظفين الذين لديهم أفكار ومعارف ومهارات وإمكانات تمنحهم القدرة على الأداء بفاعلية في مختلف المجالات الوظيفية ويحققون نتائج متميزة تسهم في تقديم قيمة أكبر للجهة وتحقق تطلعات حكومة الدولة الإمارات العربية المتحدة».

وقالت كلثوم، في تصريحات إعلامية بثّتها الهيئة على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي: «تعمل مبادرة الإطار العام لإدارة المواهب الواعدة الحكومية على رفع إمكانات الكوادر الوطنية وتلبية الاحتياجات المتنامية للقطاعات الجديدة من المواهب الشابة، كما أن هذا الإطار يتماشى مع رؤية حكومة دولة الإمارات من خلال تعزيز تنافسية المواهب الشابة لبناء الجيل المقبل من القيادات الحكومية، وكذلك يسهم في توسيع مشاركة الشباب في صناعة تصميم المستقبل ورفدهم بأفضل المهارات والخبرات المطلوبة في وظائف المستقبل وقيادة المشاريع المبادرات الحكومية التي تحقق مستهدف في رؤية الإمارات 2031».

وذكرت أن الإطار يهدف إلى استكشاف الكفاءات الوطنية الحكومية الواعدة وتنميتها، وصقلها بأفضل المهارات والخبرات، لضمان جاهزية رأس المال البشري لمواكبة التوجهات المستقبلية في الوزارات والجهات الاتحادية، خصوصاً أن الإطار يعدّ الأداة التي تمكّن الجهات من تعزيز بيئة ‏داعمة وممكّنة للمواهب الشابة من خلال مشاركتهم في صنع المستقبل وتصميم المشاريع التحولية الريادية على مستوى الحكومة.

وأضافت كلثوم التي تترأس كذلك مجلس الشباب في الهيئة: «كما أن الهدف الرئيس من هذا الإطار هو تعزيز آليات اكتشاف المواهب الشابة الواعدة في الجهات الحكومية الاتحادية، وتمكينهم والمساهمة في تطوير العمل الحكومي للدولة، وكذلك تمكين صناع القرار من اختيار المواهب المناسبة للمشاريع والمبادرات وفق كل اختصاص أو كل مجال»، مؤكدة أن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تستهدف من خلال هذا الإطار، تأسيس قاعدة بيانات ذكية للمواهب الحكومية، لتكون بمثابة مرجع لاستفادة الجهات الحكومية كافة من الخبرات والكفاءات الشابة الموجودة في قاعدة البيانات بمختلف المجالات والقطاعات.

وأشارت إلى أن الإطار العام لإدارة المواهب الواعدة في الحكومة الاتحادية يمتاز بثلاثة خصائص رئيسة، أولها أنه تم تطويره بالكامل بأيدي الشباب، ما يعكس توجّهات القيادة الرشيدة بتمكين الشباب وإشراكهم في عملية تصميم السياسات الحكومية، والثاني، أنه يتسم بالمرونة التي تم منحها للجهات الحكومية، والتي تتيح لكل جهة استخدام أي من الأدوات والأساليب الاسترشادية الواردة بالإطار، أو اختيار ما يناسبها من الأدوات وفق طبيعة عملها، وأخيراً، وضع الإطار تعريفاً موحداً للمواهب الواعدة على مستوى الدولة، مع مراعاة تفاوت المسميات واختلافها وفقاً لأسباب وجوانب مختلفة.

4 مراحل

أكدت مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ميثاء أحمد كلثوم، أن ‏الإطار العام لإدارة المواهب الواعدة في الحكومة الاتحادية، يتكوّن من أربع مراحل رئيسة، تبدأ من مرحلة استكشاف المواهب في كل جهة حكومية اتحادية، مروراً بمرحلة تقييم المواهب واختيارها باستخدام أدوات قياس مرنة، ثم مرحلة التمكين والاستثمار التي تركّز على تعزيز كفاءة المواهب وثقلها من خلال مشاركتها في مشاريع وطنية استراتيجية على مستوى الدولة، وانتهاء بمرحلة التحفيز التي تشمل مساراً لتطوير المواهب الشابة وتخصصاتها الوظيفية ومكافأتهم وتحفيزهم.

وقالت كلثوم: «يقدم الإطار أيضاً آلية لقياس أثر التنفيذ على مستوى كل جهة اتحادية من خلال تتبّع نسب النمو في المواهب الحكومية والكفاءات الوطنية الواعدة فيها، وهذا يُمكّن صناع القرار من الاطلاع على النتائج من خلال لوحة مؤشرات رقمية».