طلق زوجته واستولى على 540 ألف درهم من حسابات أطفالهما

قضت محكمة أبوظبي للأسرة و الدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام رجل بأن يرد إلى مطلقته مبلغ 540 ألف درهم كانت قد أودعتهم في حسابات بأسماء أطفالهما، وقد قام المدعى عليه بإغلاق الحسابات والاستيلاء على المبلغ بعد نشوب العديد من المشاكل الزوجية بينهما.
وتعود تفاصيل القضية، إلى قيامامرأة دعوى قضائية ضد طليقها، طالبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 540 ألف درهم أموال أبنائهما القصر المودعة في حسابهم كذلك ندب خبير حسابي للاطلاع على حركة الحسابات الخاصة بأبنائهما، مشيرة إلى أنها والمدعى عليه كانا على علاقة زوجية وقد رزقهما الله بأبناء وقام المدعى عليه بفتح حسابات بنكية لأبنائهما على أن يودع شهرياً مبلغ 2500 درهم لكل حساب وكذلك الحال بشأن المدعية لضمان مستقبلهم، وقد قامت بإيداع مبالغ مالية بلغ إجماليها 540 ألف، وقد قام المدعي بالاستيلاء على المبلغ وإغلاق الحسابات المصرفية لأطفالهما، وذلك بعد نشوب العديد من المشاكل الزوجية، وقد طالبته بإرجاع المبلغ إلا أنه رفض ذلك.
وقدمت المدعية سنداً لدعواها كشف حساب مصرفي، وقسيمة خصم تحويل مبالغ داخلية، ورسالة بيانات حسابات بنكية من أحد البنوك العاملة في الدولة، فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية اشتملت على حافظة مستندات دفع بها بعدم اختصاص هذه المحكمة وانعقاد الاختصاص لمحكمة الأحوال الشخصية وطالب برفض الدعوى.
 من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، الدفع بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص لمحاكم الأحوال الشخصية فإن حكم الاستئناف في قضايا الأحوال الشخصية بين طرفي التداعي قد نص في منطوقه بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بطلب المطالبة المالية موضوع هذه الدعوى وإحالته للمحكمة المدنية المختصة وكانت هذه المحكمة ملزمة بحكم الاستئناف سالف وبالتالي يتعين عليها رفض هذه الدفع. 
وأشارت المحكمة إلى أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية بأنه لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فإن أخذه فعليه رده، وأن من كسب مالاً من غيره بدون تصرف مكسب وجب عليه رده إن كان قائماً ومثله أو قيمته إن لم يكن قائما، لافته إلى أن الثابت من المذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليه إقراره بأنه قام بفتح حسابات بنكية لأبنائه القصر وأن المدعية تقوم بإيداع مبالغ مالية في تلك الحسابات طوال فترة زواجهما، كما أن الثابت كذلك قيام المدعية بتقديم كتاب صادر من أحد البنوك مفاده قيام المدعى عليه بإغلاق الحسابات المصرفية لأبنائهما ما يثبت للمحكمة انشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ المطالبة لصالح المدعية، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 540 ألف درهم وإلزامه بالرسوم و المصاريف