شاب يشتري مركبة بـ 124 ألف درهم ويكتشف أنها مصبوغة بالكامل

اتهم شاب فتاة ببيعه مركبة بمبلغ 124 ألف درهم، دون أن تخبره بأنها مصبوغة بالكامل، فضلاً عن إجراء تعديلات عليها.

وقضت محكمة أول درجة إلزام المدعى عليها رد المبلغ ورسوم التسجيل. فيما قضت محكمة استئناف العين بسقوط حق المدعى عليها في الاستئناف لقيده خارج الميعاد القانوني.

وكان الشاب رفع دعوى قضائية ضد الفتاة، طالباً إلزامها بأن تؤدي له 125 ألف درهم، والفائدة التأخيرية بواقع 12%، مشيراً إلى أنه اشترى منها سيارة وسجلها باسمه، ليكتشف لاحقاً أن السيارة تعرضت لتعديلات وصبغ كامل، فأعادها إلى المدعى عليها، ووافقت على إعادة الثمن كاملاً له، إضافة إلى مصروفات التأمين ونقل الملكية، إلا أنها وبعد تسجيلها المركبة باسمها، لم تلتزم تسليمه المبلغ المتفق عليه، على الرغم من المطالبات الودية المتكررة.

ووجهت محكمة أول درجة اليمين المتممة للمدعي فحلفها.

وقضت بإثبات التقايل من عقد البيع الشفوي المبرم بين الطرفين، وبإلزام المدعى عليها أن ترد للمدعي المبلغ المدفوع، وألزمتها الرسوم والمصروفات، وقد أسست حكمها على ثبوت تقايل الطرفين عن عقد البيع انطلاقاً من محادثات بينهما على برنامج «واتس أب»، واستكمال الدليل عبر اليمين المتممة، فضلاً عن أن المدعى عليها حضرت بالجلسات، ولم تقدم ما ينفي ذلك أو يفنده.

ولم ينل القضاء قبولاً لدى المدعى عليها، فاستأنفته، ودفعت ببطلان الحكم لبطلان إعلانها بصحيفة الدعوى، وبطلان إعلانها بالحكم المستأنف على رقم هاتف لا يعود لها، مشيرة إلى أن الاتفاق على بيع السيارة بين المستأنف ضده وشخص آخر تم في إمارة أخرى، ودفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذات صفة، وأنكرت كل رسائل الـ«واتس أب» التي أسست عليها محكمة أول درجة حكمها، وصممت على أنها غير صادرة عنها، ولا علاقة لها بها، بدليل أن مضمونها يوحي بالمحادثة بين رجلين، لا بين رجل وامرأة.

من جانبها، ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن البين من أوراق الدعوى أن المدعى عليها أحيطت علماً بالدعوى المرفوعة ضدها وتفاصيلها، بل إنها حضرت إحدى الجلسات عن بُعد، وعرَّفت بنفسها واستمهلت للجواب دون أن تفعل، وبالتالي تكون الخصومة قد انعقدت صحيحة في حقها، ويكون الحكم الصادر في مواجهتها حضورياً.

وأشارت المحكمة إلى أنه من المقرر وفقاً لقانون الإجراءات المدنية أنه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن، وتقضي المحكمة بالسقوط مـن تلقاء نفسها، مضيفة أن المدعى عليها قيدت استئنافها خارج الميعاد المحدد لاستئناف الأحكام، ما يترتب على ذلك بالنتيجة الحكم بسقوط حقها في الاستئناف، وحكمت المحكمة بسقوط حق المستأنفة في الاستئناف لقيده خارج الميعاد القانوني، وألزمتها الرسوم والمصروفات.