بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ورئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، ناريندرا مودي، مختلف جوانب العلاقات الثنائية في ضوء الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بجانب الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند، وسبل تعزيزهما لما فيه خير البلدين وشعبيهما الصديقين، واستدامة نموهما الاقتصادي وازدهارهما.
وقال سموه في تغريدة على «تويتر»: «سعدت بلقاء الصديق ناريندرا مودي في أبوظبي.. بحثنا تعزيز العلاقات التاريخية المتميزة بين الإمارات والهند، وسبل تحقيق أهداف الشراكة الاستراتيجية والتنموية الطموحة بينهما لمصلحة شعبيهما، والتعاون لدعم السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم».
ورحب صاحب السمو رئيس الدولة في بداية اللقاء الذي جرى في قصر الوطن في أبوظبي، أمس، بزيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إلى دولة الإمارات لمواصلة العمل على دفع مسيرة العلاقات الثنائية إلى الأمام، بما يعود بالخير والنماء على البلدين.
واستعرض سموه ومودي، مسارات تطور التعاون الثنائي، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والطاقة المتجددة، بجانب الصحة والأمن الغذائي والتعليم والتكنولوجيا المتقدمة، وغيرها من الجوانب التي تخدم أهداف البلدين ورؤاهما لتحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي المستدامين.
وتبادل سموه ورئيس وزراء الهند، خلال اللقاء، وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، مؤكدين دعمهما أي مبادرات ومساعٍ هادفة إلى تعزيز أسباب السلام والاستقرار والازدهار، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية في المنطقة والعالم، وأشارا إلى الحرص المتبادل على استمرار التواصل والتشاور حول القضايا والاهتمامات المشتركة.
كما أكد الجانبان، في هذا السياق، أن دولة الإمارات والهند داعمتان رئيستان للعمل الإقليمي والدولي متعدد الأطراف، وتؤمنان بدوره المهم في تعزيز السلام والاستقرار والازدهار في العالم، ومواجهة التحديات المشتركة، انطلاقاً من نهجهما الداعي إلى التعايش والتعاون، والعمل على بناء شراكات مستدامة تسهم في إيجاد حياة أفضل لشعوب العالم أجمع.
وتطرق اللقاء إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، الذي تستضيفه دولة الإمارات نهاية العام الجاري؛ وقال صاحب السمو رئيس الدولة بهذا الشأن، إن الهند تعد من القوى المؤثرة في القضايا الدولية، وشريكاً مهماً في معالجتها، ولذلك نتطلع إلى مشاركة فاعلة من قبلها في «COP28» وهناك تعاون بناء بين البلدين في مجال العمل المناخي.
كما رحب الجانبان، خلال اللقاء، باتفاق البلدين على التبادل التجاري بالعملتين المحليتين (الدرهم/الروبية) الذي يمثل دفعة قوية لحركة التجارة بين البلدين، ويجسد الإرادة المشتركة لتحقيق نقلات نوعية في مسار علاقاتهما الثنائية، خاصة في المجالات التي تخدم التنمية.
وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة، عن شكره لجمهورية الهند الصديقة لدعمها علاقات التعاون بين الإمارات وكل من «منظمة شنغهاي للتعاون» ومجموعة «بريكس»، كما شكر سموه ناريندرا مودي، لدعوة الإمارات للمشاركة بصفتها ضيف شرف في أعمال مجموعة الـ20 (G20)، في ظل رئاسة الهند لها لعام 2023، معرباً عن ثقته بأن قيادة الهند النشطة للمجموعة خلال العام الجاري، سيكون لها أثر مهم في الخروج بنتائج تصب في مصلحة العالم أجمع.
وقال صاحب السمو رئيس الدولة، خلال اللقاء، إن العلاقات بين دولة الإمارات والهند تاريخية متميزة، إضافة إلى أنهما تجمعهما شراكة استراتيجية شاملة منذ عام 2017، بجانب شراكة اقتصادية شاملة منذ عام 2022، ولديهما حرص متبادل على استمرار تعزيزها وتنميتها، لما يصب في مصلحة شعبي البلدين.
كما أشار سموه، خلال اللقاء، إلى «أنه بعد مرور عام على دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ مايو 2022، نلمس النتائج الإيجابية لهذه الاتفاقية، فقد زادت التجارة غير النفطية إلى أكثر من 50 مليار دولار، وهذا يشير إلى أنهما تسيران في الطريق الواعد بتحقيق هدفهما المشترك، برفع التجارة غير النفطية بين البلدين إلى 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030».
من جانبه، أعرب رئيس وزراء الهند، عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة، لحفاوة الاستقبال، مثمناً دعم سموه المستمر لعلاقات البلدين، وجهوده في النقلة النوعية التي حققها التعاون المشترك بينهما، فيما أكد حرصه على مواصلة العمل مع سموه لدفع العلاقات الإماراتية ــ الهندية على مختلف المستويات، خاصة التنموية التي تخدم الأهداف التنموية للبلدين الصديقين.
وسجل ناريندرا مودي، كلمة في سجل كبار الزوار، أعرب فيها عن تطلعه إلى أن تشهد علاقات البلدين خلال المرحلة المقبلة مزيداً من النماء والازدهار، في ظل الحرص المتبادل على دفعها إلى الأمام والإمكانات المتوافرة لتطورها.
وقد أقام صاحب السمو رئيس الدولة، مأدبة غداء، تكريماً لرئيس وزراء الهند والوفد المرافق.
حضر اللقاء والمأدبة، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي، ووزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزير الاستثمار محمد حسن السويدي، ووزيرة دولة للتعليم المبكر سارة عوض عيسى مسلم، ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي خلدون خليفة المبارك، ورئيس دائرة المالية عضو المجلس التنفيذي جاسم محمد بوعتابة الزعابي، ومحافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خالد محمد سالم بالعمى، وسفير الدولة لدى الهند، الدكتور عبدالناصر جمال الشعالي.
فيما حضرهما من الجانب الهندي، الوفد المرافق لرئيس الوزراء، الذي يضم عدداً من كبار المسؤولين في الحكومة الهندية، بجانب سنغاي سودهير، سفير الهند لدى الدولة.
إلى ذلك، أكدت الإمارات والهند في بيان مشترك، بمناسبة الزيارة، مواصلة تعزيز التعاون الثنائي من أجل تعزيز الأمن البحري والاتصال في المنطقة، وتعزيز التبادلات الدفاعية وتبادل الخبرات والتدريب وبناء القدرات.
وأكد الجانبان مجدداً التزامهما المشترك مكافحة التطرف والإرهاب، بما في ذلك الإرهاب العابر للحدود، بجميع أشكاله، على الصعيدين الإقليمي والدولي، واتفقا على تعميق تعاونهما الثنائي في مكافحة الإرهاب وتمويل الإرهاب والتطرف. وفي هذا السياق، أكد الجانبان أهمية تعزيز قيم السلام والاعتدال والتعايش والتسامح بين الشعوب، وشددا على ضرورة نبذ جميع أشكال التطرف وخطاب الكراهية والتمييز والتحريض.
وأعرب الجانبان عن ارتياحهما إلى التقدم الذي شهدته العلاقات الإماراتية الهندية في جميع المجالات، حيث زاد حجم التبادل التجاري بين الهند والإمارات إلى 85 مليار دولار أميركي في عام 2022، ما جعل دولة الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند لعام 2022-2023، وثاني أكبر وجهة تصدير للهند، كما زاد حجم التبادل التجاري بنسبة 15% تقريباً منذ بدء سريان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في أول مايو 2022.
وأشار الجانبان في البيان، إلى الأدوار العالمية البارزة التي لعبتها الدولتان في عام 2023، خلال رئاسة الهند مجموعة الـ20 (G20)، ورئاسة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف COP28، كما أثنى الجانب الهندي على دولة الإمارات لدورها الفعال في تعزيز مصالح الجنوب العالمي في مؤتمر الأطراف COP28، وجعل مؤتمر الأطراف COP28 مؤتمراً يركز على النتائج العملية واحتواء الجميع.
وأعرب الجانبان، عن اهتمامهما بتعزيز التعاون في مجال أنظمة الدفع من خلال التكامل بين أنظمة الدفع الفوري الخاصة بمعالجة المعاملات عبر الحدود بين دولة الإمارات والهند بشكل أكثر كفاءة، وسيشمل هذا التعاون أيضاً القبول المتبادل بمنظومات البطاقات المحلية عن طريق الربط بين مفاتيح البطاقات الوطنية، وسيعزز التكامل بين هذه الأنظمة الوصول إلى خدمات الدفع لمصلحة المواطنين والمقيمين في البلدين.
وعقد الجانبان العزم على مواصلة تعزيز الشراكة الثنائية في مجال الطاقة، والنفط والغاز والطاقة المتجددة، وسيمضي الجانبان قدماً في تعاونهما في مجال الطاقة المائية الخضراء والطاقة الشمسية وربط الشبكة؛ واتفق الجانبان أيضاً على زيادة وتوسيع نطاق الاستثمار بمجال الطاقة، بما في ذلك في برنامج الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للهند.
وإدراكاً لأهمية الأمن الغذائي، أكّد الجانبان مجدداً تصميمهما على دعم موثوقية سلاسل الإمدادات الغذائية ومرونتها، وتوسيع تجارة الأغذية والمنتجات الزراعية، بما في ذلك من خلال مشاريع ممرات الغذاء في الهند، وسيكمل الجانب الإماراتي مشاوراته مع الجهات المعنية في الهند من أجل الإسراع في التنفيذ المبكر للمشاريع في هذا المجال.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، استقبل أمس، رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة ناريندرا مودي، حيث جرت لرئيس وزراء الهند مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، حيث أطلقت المدفعية 21 طلقة، واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية للضيف، كما اصطفت مجموعة من الأطفال يلوحون بأعلام البلدين، ويرددون العبارات الترحيبية.
كما كان سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، في مقدمة مستقبلي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة ناريندرا مودي، والوفد المرافق لدى وصوله مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي، أمس.
ورحب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، بضيف البلاد، وتبادلا الأحاديث الودية التي تجسد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين.
رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يشهدان تبادل مذكرات تفاهم بين البلدين
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ورئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، ناريندرا مودي، أمس، تبادل ثلاث مذكرات تفاهم بين دولة الإمارات والهند، تهدف إلى تعزيز مجالات التعاون بين البلدين، في إطار الشراكتين الاستراتيجية والاقتصادية الشاملتين اللتين تجمعهما. وشملت مذكرات التفاهم التي جرت مراسم تبادلها في قصر الوطن في أبوظبي الآتي:
■ مذكرة تفاهم بشأن التبادل التجاري بالعملتين المحليتين (الدرهم/الروبية)، بين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وبنك الاحتياطي الهندي؛ تبادلها من جانب دولة الإمارات، محافظ المصرف المركزي خالد محمد سالم بالعمى، ومن جانب الهند محافظ بنك الاحتياطي الهندي شكتيكانتا داس.
■ مذكرة تفاهم بين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وبنك الاحتياطي الهندي للتعاون بشأن روابط أنظمة الدفع السريع والبطاقات وأنظمة الرسائل.
■ مذكرة تفاهم بين دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، ووزارة التعليم في الهند، والمعهد الهندي للتكنولوجيا – دلهي، بشأن «إنشاء المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي – أبوظبي»، تبادلها كل من وزيرة دولة للتعليم المبكر سارة عوض عيسى مسلم، مع سفير جمهورية الهند لدى الدولة سانجاي سوهير، ممثلاً عن وزارة التعليم الهندية، ومدير المعهد الهندي للتكنولوجيا ـ دلهي، الدكتور رانجان بانارجي.
وأكد محافظ المصرف المركزي خالد محمد بالعمى، أن مذكرتي التفاهم التي جرى تبادلهما بين المصرف المركزي والبنك الاحتياطي الهندي، تسهمان في تمكين المتعاملين من الوصول إلى خدمات الدفع المتوافرة في البلدين بكل سهولة، بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين، وتعزيز العلاقات الثنائية المتميزة، وتدعيم الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين الصديقين. وقال: «تحظى مذكرتا التفاهم الموقعتان بأهمية بالغة كونهما توفران أساساً قوياً لتعزيز التعاون في القطاع المالي ودعم المبادلات التجارية والاستثمارية المتصاعدة بين البلدين؛ ونتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع شركائنا في الهند، من أجل تعزيز المدفوعات عبر الحدود، وتطوير ابتكارات التكنولوجيا المالية في المجالات كافة».
محمد بن زايد:
«الإمارات والهند تسيران في طريق واعد بتحقيق هدفهما المشترك، برفع التجارة غير النفطية بين البلدين إلى 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030».
ناريندرا مودي:
«نتطلع إلى أن تشهد علاقات البلدين خلال المرحلة المقبلة مزيداً من النماء والازدهار في ظل الحرص المتبادل على دفعها إلى الأمام».
• الجانبان رحبا باتفاق التبادل التجاري بالعملتين المحليتين، الذي يمثل دفعة قوية لحركة التجارة بين البلدين.
• الجانبان أكدا دعم سلاسل الإمدادات الغذائية ومرونتها، وتوسيع تجارة الأغذية والمنتجات الزراعية.
