رؤية الحكومة للإسكان تقوم على تلبية الاحتياجات واستدامة التمويل

شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، جلسة حكومية حول الإسكان ضمن أجندة الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في يومها الأول.

وأكد وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد المزروعي، أن «التعاون مع القطاع الخاص لتطوير مجمعات سكنية متكاملة، بكلفة أقل وسرعة إنجاز أكبر، هو محور مهم من محاور الرؤية المستقبلية للحكومة بخصوص قطاع الإسكان، والتي تقوم على تلبية الاحتياجات السكنية واستدامة مصادر التمويل».

جاء ذلك ضمن جلسة ترأسها سهيل المزروعي بعنوان «الإسكان.. كيف يمكن بناء مجمع سكني متكامل بالشراكة مع القطاع الخاص وفي وقت قياسي؟»، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجهات الإسكانية والبلديات ذات العلاقة في الدولة.

وقال المزروعي إن ملف الإسكان يحظى باهتمام كبير من القيادة، بما يتطلب تعزيز توحيد الجهود الحكومية الاتحادية والمحلية في مجال وضع الخطط الإسكانية الوطنية، وإن ذلك الاهتمام يتجلى من خلال إصدار 10 آلاف قرار دعم سكني تقدّمها الجهات الإسكانية سنوياً، وبلغت نسبة المواطنين المالكين لمسكن 90%.

وأشار إلى أن الحكومة بصدد إطلاق المشروع التحولي «خيارات سكنية متنوعة بالشراكة مع القطاع الخاص». وقال إن المشروع عبارة عن مبادرة تقوم على الاتفاق مع شركاء من القطاع الخاص، لتطوير مجمعات سكنية متكاملة بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأوضح أن حكومة الإمارات ستستمر في إصدار تشريعات وسياسات جديدة في مجال الإسكان لتطوير القطاع.

وأشار إلى أن اعتماد السياسة الإسكانية لبرنامج الشيخ زايد للإسكان حتى 2041، خطوة متقدمة نحو إشراك القطاع الخاص في هذا الملف الحيوي الذي يمثّل أولوية حكومية.

وأشار إلى أن هناك تكاملاً حكومياً بشأن التوجه العام لإطلاق «سياسة توفير الأراضي السكنية»، من خلال التنسيق مع الحكومات المحلية لتطوير قاعدة بيانات متكاملة تشمل معلومات عن الأراضي، وصياغة الأطر التنظيمية التي تحدد آليات تخصيص الأراضي وتطويرها، وضمان تبسيط إجراءات تخصيص الأراضي، وتسريع الإجراءات الخاصة بتوصيل خدمات المياه والكهرباء إلى مساكن المواطنين.