«دبي للمستقبل» تستشرف التوجهات العالمية لمؤشرات قياس الناتج المحلي الإجمالي

أصدرت مؤسسة دبي للمستقبل، تقريراً جديداً بعنوان «استشراف الاتجاهات العالمية لمؤشرات قياس الناتج المحلي الإجمالي»، يتناول مجموعة من الأفكار والمقترحات والدراسات الجديدة، حول تطوير إطار عالمي مبتكر لنجاح الدول في تحقيق أهدافها وتصميم مستقبلها، يتضمن جوانب أشمل وأوسع من المقياس التقليدي الذي يتمثل في مفهوم الناتج المحلي الإجمالي، بحيث يشمل الاقتصاد وجودة حياة الأفراد واستدامة كوكب الأرض وغيرها من المؤشرات المهمة.

وتطرقت المؤسسة سابقاً لهذا الجانب في «تقرير الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية» لعام 2022، ضمن إحدى فرص التقرير بعنوان «ماذا لو استطعنا قياس القيمة الحقيقية لاقتصاداتنا؟»، وتضمن تقرير العام 2023 فرصة أخرى بعنوان «هل يمكن أن نقيس الإمكانات المستقبلية للدول كما نقيس الناتج المحلي الإجمالي؟».

ويعتبر الناتج المحلي الإجمالي مؤشراً اقتصادياً لقياس القيمة النقدية لإجمالي السلع والخدمات المنتجة والمستهلكة والمدخرات والاستثمارات والإنفاق الحكومي والعائدات الضريبية وصافي الصادرات في بلد ما خلال مدة زمنية محددة.

وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، محمد بن عبدالله القرقاوي، أن التحولات الاقتصادية والتطورات المتسارعة التي تشهدها الحكومات والدول تفرض عليها إعادة النظر في كفاءة مؤشر قياس «الناتج المحلي الإجمالي»، الذي بدأ اعتماده عالمياً قبل نحو 80 عاماً، ليتضمن في المستقبل مؤشرات أوسع، مثل جودة الحياة والتعليم والصحة والتوظيف والرضا المعيشي والبحث والابتكار والسلامة والطاقة والاستدامة وغيرها.

وأضاف: «نهدف من هذا التقرير إلى إطلاق حوار عالمي شامل حول فرصة واعدة يمكن العمل على تطويرها بشكل أكبر، بالتعاون مع الحكومات والمؤسسات الدولية المهتمة بتطوير آليات جديدة لتقييم نمو الدول وتقدم الاقتصادات، وتصميم مؤشرات جديدة لا يتضمنها القياس الحالي لنمو الناتج المحلي الإجمالي، وذلك لمواكبة التطورات العالمية في العقود الأخيرة».

واستعرض تقرير «استشراف الاتجاهات العالمية لمؤشرات قياس الناتج المحلي الإجمالي» مجموعة من السيناريوهات المستقبلية لمسيرة التحول العالمي لما هو أبعد من الناتج المحلي الإجمالي، والتي تنطلق بشكل رئيس من الاتفاق على أسلوب طرح عالمي موحد لتناول هذا التحول.

وترتكز جميع السيناريوهات على 5 فرضيات رئيسة تم التطرق إليها في التقرير الذي شارك في إعداده أكثر من 30 خبيراً عالمياً من كبرى المنظمات الدولية والمؤسسات البحثية والأكاديمية في دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم.

وتضمنت قائمة الجهات الدولية المشاركة في إعداد التقرير كلاً من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال، والمعهد الدولي للتنمية المستدامة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وغيرها، فضلاً عن مشاركات بارزة من خبراء وباحثين من أعرق الجامعات العالمية، مثل جامعة كامبريدج، وجامعة بكين، وجامعة برمنغهام، وجامعة كولومبيا البريطانية.

كما أجرت مؤسسة دبي للمستقبل من خلال التقرير مقارنة مرجعية لمبادرات متخصصة في هذا المجال من 18 دولة حول العالم، إضافة إلى دراسة 21 مؤشراً عالمياً معتمداً من قبل الحكومات والمنظمات العالمية.

ويتضمن التقرير توصيات مهمة، بما في ذلك إنشاء شبكة عالمية متنوعة تضم ممثلين من القطاع الأكاديمي والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات المعنية بالتنمية من مختلف المناطق والتخصصات ومستويات التنمية الاقتصادية للوصول إلى تعريف عالمي مشترك لمفهوم التقدم.

وعرض التقرير خطة متكاملة تتضمن ست مراحل رئيسة للوصول إلى مفهوم جديد أشمل من «الناتج المحلي الإجمالي»، تشمل وضع تعريف واضح للتقدم ومجموعة من المبادئ المشتركة للحوار العالمي، والتوصل إلى توافق في الآراء بشأن التغلب على القيود والتحديات التي يواجهها الناتج المحلي الإجمالي، وإنشاء إطار عمل للتقدم مبني على تعريف واضح لمفهومه، وتقييم الجوانب والمقاييس المستخدمة لعملية القياس، وتطبيق معايير موحدة تركز على النمو كأساس للوصول إلى أنظمة التمويل الدولية والمساعدات والقروض، وتبني نظام فعال لإعداد التقارير.