تعرضت امرأة تبحث عن خادمة منزلية، لعملية احتيال بعد أن خدعتها فتاة من خلال إعلان على التواصل الاجتماعي ادعت فيه قدرتها على توفير خادمات برسوم مخفضة واستولت من المدعية على مبلغ 10 آلاف درهم، فيما قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام المدعى عليها برد المبلغ وتعويض المدعية بـ 1000 ألف درهم.
وفي التفاصيل أقامت امرأة دعوى قضائية ضد فتاة، طلبت فيها إلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 10 آلاف درهم والتعويض مبلغ 20 ألف درهم، مع إلزامها بالرسوم والمصاريف، مشيرة إلى أن المدعى عليها قامت بالاستيلاء على مبلغ 10 آلاف درهم المملوك للمدعية بعدما استخدمت طرق احتيالية وأوهمتها بقدرتها على جلب خادمة عن طريق إعلان بمواقع التواصل الاجتماعي ولدى مطالبتها بإرجاع المبلغ ماطلت في السداد، وقد تم إدانتها بموجب حكم جزائي ومعاقبتها بتغريمها مبلغ 5 آلاف درهم، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية طالبت فيها برفض الدعوى.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية “على اليد ما أخذت حتى تؤديه، فمن غصب مال غيره وجب عليه رده إليه بحالته التي كان عليها عند الغصب، وفي مكان غصبه، مشيرة إلى أن البين من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعى عليها قد أدينت جزائياً بجريمة النصب والاحتيال، وكان ذلك الفعل الذي أدينت بموجبه هو ذاته الفعل الذي على أساسه استندت المدعية في إقامة دعواها الماثلة، ويكون الحكم الجزائي قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، وبناء على ذلك يثبت انشغال ذمة المدعى عليها للمدعي بمبلغ 10 درهم آلاف درهم.
عن طلب التعويض بمبلغ 20 ألف درهم عن الأضرار المادية والمعنوية، أشارت المحكمة إلى ثبوت إخلال المدعى عليها برد المبلغ المستولى عليه من قبلها، ما يتوافر معه الخطأ الموجب للمسئولية في حقها وقد لحق المدعية من جراء حجز أموالها لدى المدعى عليها ضرر يتمثل فيما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة من عدم انتفاعها بالمبلغ فضلاً عن شعورها بالحزن على عدم استيفاء حقها، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 10 آلاف درهم وتعويضها بمبلغ 1000 درهم عن كافة الأضرار وإلزامها بالرسوم والمصاريف.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
