حمدان بن محمد يصدر قراراً بإنشاء السجل الموحد لسكان دبي

أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (50) لسنة 2024، بشأن السجل الموحد لسكان إمارة دبي، المنشأ بموجب هذا القرار، ويتضمن بيانات محدثة لحظياً لكل الخصائص التفصيلية لسكان دبي.

يحتوي السجل المركزي لسكان دبي على بيانات دقيقة وشاملة ومُحدَّثة، ويهدف إلى حصر البيانات الخاصة بالسجل، وتصنيفها وتوفيرها بشكل لحظي، ما يسهم في عملية إعداد الخطط والاستراتيجيات والسياسات الحكومية، بناء على بيانات ومعلومات دقيقة، كما يسهم في توفير نتائج التعداد السكاني لإمارة دبي دورياً ولحظياً، والاستجابة لتطبيق سياسات الإمارة المتعلقة بالتحول الرقمي، والإسهام في تطوير وتقديم الخدمات والبرامج الحكومية بكفاءة وفاعلية، وكذلك إعداد نماذج التنبؤ المستقبلي لسكان دبي، بهدف دعم الخطط التنموية، ورسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

ونصّ القرار على أن يُنشأ في المنصة الرقمية التابعة لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، سجل يسمى «السجل الموحد لسكان إمارة دبي» تتولى المؤسسة إدارته والإشراف عليه، وفقاً لاختصاصاتها المقررة لها بموجب التشريعات السارية في الإمارة وهذا القرار، على أن يُعدّ السجل المصدر الرسمي والوحيد على مستوى الإمارة في كل ما يتعلق ببيانات سكان دبي.

وحدد القرار لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، مجموعة من المهام والصلاحيات لغايات تحقيق أهدافها. وبالتنسيق مع الجهات الحكومية، بما في ذلك: تحديد الجهات الحكومية والجهات الخاصة المطالبة بتزويد البيانات للسجل، وتحديد البيانات الواجب إدراجها في السجل، بناء على احتياجاتها، سواء كانت إلزامية أو اختيارية، والمتابعة والتحقق من التزام مُزوّدي البيانات بهذا التحديد عند تحديث السجل، ووضع المعايير المتعلقة بجودة البيانات وتوصيفها وتصنيفها لجميع الفئات في السجل، مع الأخذ بعين الاعتبار التصنيف الديموغرافي لتلك الفئات، والمتابعة والتحقق من التزام مُزوّدي البيانات بتلك المعايير، والعمل على اعتمادها وتطبيقها، ورفع التقارير الخاصة بذلك، وفقاً للتشريعات السارية في هذا الشأن.

كما تختص مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء بإعداد واعتماد خطة توفير وتحديث السجل، ومتابعة تنفيذها وفقاً للمعايير المعتمدة لديها في هذا الشأن، وتصميم وإنشاء نموذج السجل، وربطه مع السجلات المرجعية الأخرى الموجودة في الإمارة، وإعداد دليل خاص بكيفية استخدام السجل، وإتاحته للجهات الحكومية والجهات الخاصة، واقتراح وإعداد التصورات للبيانات الخاصة بسكان دبي التي تكون ذات قيمة لمزودي البيانات، وحالات استخدامها، والتنسيق مع «مركز دبي للأمن الإلكتروني» في كل ما يتعلق بأمن وحماية البيانات والأنظمة الإلكترونية، بما في ذلك الربط مع المنصة الرقمية، وتطبيق الأطر العامة للتعامل مع البيانات ومعالجتها وتخزينها، مع ضمان حمايتها من خلال التدابير الأمنية اللازمة لضمان عدم اختراقها أو إتلافها أو تغييرها.

ووفقاً للقرار، تتولى مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، إدارة عملية صلاحيات الدخول للسجل، وتحديد وتصنيف مستويات السرية لكل البيانات المدونة في السجل ومخرجاته، إضافة إلى المؤشرات الرئيسة وحالات الاستخدام الناتجة عنه، ومراجعة الصلاحيات بانتظام، واعتماد سياسات وتصاريح الدخول للسجل، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سرية وخصوصية البيانات الفردية في السجل، وضمان استيفاء المنصة الرقمية لمعايير أمن المعلومات المعتمدة في إمارة دبي، ومعايير الوصول الإلكتروني إلى البيانات والمعلومات لخدمة أصحاب الهمم.

ونص القرار على أن يتولى مركز دبي للأمن الإلكتروني باعتباره الجهة الحكومية المعنية بأمن وحماية المعلومات وشبكة الاتصالات والأنظمة الإلكترونية الحكومية، التنسيق مع مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، لربط المنصة الرقمية بالمركز، ومهام التدقيق على النظام الذي يتم من خلاله إنشاء السجل، للتأكد من توفر المعايير الأمنية المعتمدة لديه في هذا الشأن، والتعاون مع المؤسسة في كل ما يتعلق بأمن وحماية البيانات والأنظمة الإلكترونية المشمولة بأحكام هذا القرار، وأي مهام أو صلاحيات أخرى تندرج ضمن اختصاص المركز، تكون لازمة لتحقيق الأهداف المرجوة من السجل، يكلف بها من سموّ رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وألزم القرار مزودي البيانات من الجهات الحكومية، والجهات الخاصة، وأي جهة أخرى تحددها هيئة دبي الرقمية، توفير وصف للبيانات التي يجب عليهم تغذيتها في السجل، وفقاً لما هو معتمد في دليل بيانات دبي، وتطبيق معايير الجودة المعتمدة على البيانات المطلوب تغذيتها في السجل، وإعداد خطة لتحسين الجودة واعتمادها من مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، وتغذية السجل بالبيانات الضرورية، سواء كانت إلزامية أو اختيارية، بالوسيلة التي تحددها المؤسسة، وتحديث هذه البيانات وفقاً لجدول زمني تحدده المؤسسة في هذا الشأن.

كما ألزم القرار مزودي البيانات بالتنسيق الدائم والمستمر مع المؤسسة، وإبلاغها مسبقاً بأي تعديل أو تغيير على نماذج البيانات المرتبطة بالسجل أو آلية تدفقها، وتوفيق الأنظمة الإلكترونية والأدوات المتاحة، لضمان توفر البيانات في السجل بشكل دقيق ولحظي، والمحافظة على بيانات محدّثة ومطابقة للسجلات الموجودة لدى مزودي البيانات، وتفعيل إلزامية الحقول الخاصة بعنونة الأفراد المرتبطة بمكان السكن والعمل وتحديثها بصورة دورية، والالتزام بسياسات الوصول والاستخدام الآمن للبيانات، والإبلاغ الفوري عن أي ثغرات أو حوادث أمنية تتعلق بالبيانات التي يتم تغذيتها من قبلهم في السجل.

لا تخلّ أحكام هذا القرار بقواعد ونطاق الحماية القانونية للبيانات الشخصية العائدة لسكان دبي المقررة بموجب القانون رقم (26) لسنة 2015 بشأن تنظيم نشر وتبادل البيانات في إمارة دبي، والتشريعات السارية في الإمارة.

ويصدر مدير عام هيئة دبي الرقمية القرارات اللازمة لوضع أحكام هذا القرار موضع التنفيذ، ويلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

• «مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء» الجهة المنوط بها تحديد الجهات الحكومية والخاصة المطالبة بتزويد البيانات للسجل.

• السجل هو المصدر الرسمي والوحيد على مستوى الإمارة في ما يتعلق ببيانات سكان دبي.