تقسيط المُساهمات المالية للشركات المخالفة لـ «مُستهدفات التوطين»

كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن إتاحة آلية تسمح بتقسيط قيمة المساهمات المالية السنوية المقررة بحق شركات القطاع الخاص غير الملتزمة بتحقيق واستيفاء مستهدفات التوطين المطلوبة منها، وذلك بالتنسيق مع الوزارة، لافتة إلى أن هذا القرار يأتي بعد توسيع قاعدة المنشآت الخاصة المستهدفة بالتوطين لتشمل الشركات والمؤسسات الفردية التي يبلغ عدد العاملين فيها من 20 إلى 49 عاملاً في نشاطات اقتصادية محددة، تنفيذاً لقرار صادر عن مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وأفادت الوزارة، في العدد الأخير من مجلة «سوق العمل» الصادرة عنها، بأن قيمة المساهمات المالية السنوية المقررة بحق المنشآت غير الملتزمة بمستهدفات التوطين، تبلغ 96 ألف درهم عن المواطن الذي لم يتم تعيينه، يبدأ تحصيلها اعتباراً من شهر يناير 2025 عن مستهدف عام 2024، بينما يرتفع إجمالي المساهمات المالية ليصل إلى 108 آلاف درهم في يناير 2026 عن مستهدف عام 2025.

وذكرت أن قرار توسيع قاعدة المنشآت المستهدفة بالتوطين، يهدف إلى زيادة عدد المواطنين العاملين لدى المنشآت المستهدفة العاملة ضمن 14 نشاطاً اقتصادياً رئيساً في نشاطات مختارة، من خلال تعيين مواطن واحد على الأقل العام المقبل (2024)، ومواطن آخر في عام 2025، إذ تلتزم المنشأة بتعيين مواطن بديل خلال شهرين بحد أقصى، أو سداد المساهمات المالية المقررة عن سنة الاستهداف في حال قامت بخفض عدد المواطنين لديها بعد انتهاء سنة الاستهداف، موضحاً أن المنشآت المستهدفة من قرار التوسيع تشمل: المعلومات والاتصالات، الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، الأنشطة العقارية، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، التعليم، الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، الفنون والترفيه، التعدين واستغلال المحاجر، الصناعات التحويلية، التشييد، تجارة الجملة والتجزئة، النقل والتخزين، وأنشطة خدمات الإقامة والضيافة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار جاء بناءً على دراسة الأنشطة الاقتصادية وواقع المنشآت المختارة التي يعمل لديها من 20 إلى 49 عاملاً، أظهرت نتائجها تمتع هذه القطاعات بمعدلات نمو سريع وقدرة على توفير وظائف وبيئة عمل مناسبة، ما من شأنه استقطاب المواطنين للعمل في المنشآت التابعة لهذه القطاعات، ما يشكل دفعة قوية للتوطين وتسريع تحقيق مستهدفاته وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في هذا الملف الوطني. وشددت الوزارة على أن توسيع قاعدة المنشآت المستهدفة بالتوطين سيكون له أثر ومكاسب إيجابية على المواطنين والمنشآت أيضاً، التي يمكن لها أن تستفيد من دعم برنامج (نافس) الذي يرفد القطاع الخاص بالكوادر الإماراتية المؤهلة، القادرة على العمل بكفاءة في مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، مؤكدة أنه سيتم تحديد المنشآت المستهدفة بتطبيق القرار وفقاً للأنشطة الاقتصادية الـ14، وكذلك وفقاً لمعطيات، كنوعية الوظائف وبيئة العمل والموقع الجغرافي وطبيعة النمو في النشاط الاقتصادي وأولويات التوطين، على أن يتم إبلاغ المنشآت بمستهدفاتها من خلال القنوات الرقمية للوزارة.

وتعهّدت الوزارة بتطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء وتعديلاته وأي غرامات أخرى محددة تنص عليها التشريعات النافذة، إذا ثبت أي تلاعب أو تحايل أو توطين صوري من جانب المنشأة أو تقديم بيانات غير صحيحة.

• القرار يأتي بعد توسيع قاعدة المنشآت الخاصة المستهدفة بالتوطين لتشمل الشركات والمؤسسات الفردية التي يبلغ عدد العاملين فيها من 20 إلى 49 عاملاً في نشاطات اقتصادية محددة.