طالب تربويون وخبراء إدارات المدارس بالتركيز على «التعليم المجتمعي» خلال العام الدراسي المقبل.
وقالوا إنه من الضروري أن تضع كل مدرسة خطة لتنفيذ التعليم المجتمعي لطلبتها على مدار العام الدراسي.
وأضافوا أن «المدارس تهتم بالتعليم المجتمعي من جهة التواصل مع أولياء أمور الطلبة فقط، لكن الأمر يحتاج إلى الاستعانة بأصحاب المهن والتخصصات في سوق العمل والوظائف الإدارية».
وحدد رئيس وحدة شؤون الطلبة في مدرسة الخليل بن أحمد الثانوية (بنين)، خالد خليل الحوسني، جوانب عدة لتطبيق التعليم المجتمعي في المدارس، أبرزها الجانب الوطني والمادي والمعنوي والتأهيلي.
وأوضح أن «الجانب الوطني يتضمن قيم الانتماء للوطن والهوية الوطنية»، مشيراً إلى أن «أولياء أمور الطلبة في المجتمع المحلي يلعبون دوراً كبيراً ومباشراً في تعزيز قيم الانتماء للوطن، وهناك كثير من الفعاليات الوطنية التي يمكن فيها الاستعانة بذوي طلبة أو شخصيات مجتمعية عامة، لإلقاء محاضرات ودروس وورش عمل، كجزء من هذه الفعاليات، ما يعد نوعاً من التعليم المجتمعي الذي يجب أن تحرص عليه المدارس».
ودعا إلى التركيز على العادات والتقاليد المجتمعية، كإلقاء محاضرات حول «السنع» الإماراتي، لافتاً إلى أن «مناهجنا تقدم معلومات عن (السنع)، لكن عندما يسهم شخص إماراتي بتجربة عملية حول (السنع)، فهذا يعد إضافة وترسيخاً للعادات والقيم المجتمعية التي يحملها أبناء الوطن».
وتابع الحوسني: «استضفنا شخصاً لتعليم الطلبة آداب تقديم القهوة للضيف، وفي إحدى المرات استعنّا بمواطن إماراتي أحضر جميع مقتنياته التراثية في معرض تراثي بسيط وقدّم للطلاب دورة في التراث، وهذا كله يدخل في التعليم المجتمعي كجزء من العملية التعليمية في مدارسنا».
وعن الجانب المادي للتعليم المجتمعي في مجال الدعم الأكاديمي للطلاب في مرحلة ما قبل الحياة الجامعية، قال إنه يمكن الاستعانة بذوي الطلبة ممن لديهم مناصب إدارية لتقديم الإرشاد الأكاديمي، فالمهندس يستطيع أن يعطي الطلاب إرشاداً لدراسة الهندسة، ويبين لهم ما بعد الحياة الجامعية، وكذلك الأمر بالنسبة للطبيب والأستاذ الجامعي، والطيار ورائد الفضاء وغيرهم.
وذكر الحوسني مجموعة آليات لتنفيذ التعليم المجتمعي في المدارس، منها اللقاءات الدورية مع جهات أو أفراد من المجتمع، والتي قد تكون أسبوعية أو فصلية أو شهرية. وفي حال تعذر حضور الشخص يكون التواصل عن طريق «الأونلاين»، بحيث تتم تغطية أكبر شريحة ممكنة لأولياء الأمور، كما يمكن تفعيل الاستبيانات الإلكترونية لأخذ الملاحظات من المجتمع حول دعم العملية التعليمية.
وأكد أهمية أن تعمل كل مدرسة على وضع خطة لتنفيذ التعليم المجتمعي لطلبتها على مدار العام الدراسي، موضحاً أن «المدارس تهتم بالتعليم المجتمعي من جهة التواصل مع أولياء أمور الطلبة فقط، لكن الأمر يحتاج إلى الاستعانة بأصحاب المهن والتخصصات في سوق العمل والوظائف الإدارية».
وقالت رئيس قسم العلاقات المجتمعية للبحث العلمي في جامعة الشارقة، الدكتورة نورة ناصر الكربي: «في عالم التعليم المتسارع والمتغير، أصبح من الضروري البحث عن أساليب جديدة لتحسين العملية التعليمية وتوسيع نطاق تأثيرها. ومن بين هذه الأساليب، التعليم المجتمعي»، مؤكدة ضرورة إشراك المجتمع في العملية التعليمية، خصوصاً في الجوانب التراثية والعادات والتقاليد.
وأضافت أن «المشاركة المجتمعية في العملية التعليمية تخلق بيئة تفاعلية، تعزز نتائج الطلبة وتدعم نموهم الأكاديمي والشخصي»، موضحة أن «هذه المشاركة توفر فرصة لبناء جسر قوي بين المدرسة والمجتمع المحلي، من خلال إشراك ذوي الطلبة في الأنشطة التعليمية، حيث يتم خلق بيئة تعليمية محفزة، ما يسهم في تعزيز تفاعل الطلبة مع دراستهم».
وذكرت أن المشاركة المجتمعية في التعليم تشمل الاستفادة من الموارد والمعارف التي يمتلكها أفراد المجتمع، من خلال تنظيم ورش عمل ومحاضرات، ومبادرات تعليمية يقودها المجتمع، لتوسيع نطاق المعرفة التي يحصل عليها الطلاب، بما يتجاوز المنهج الدراسي التقليدي.
من جانبها، حددت معلمة اللغة العربية في إحدى المدارس الخاصة، سميرة إبراهيم، عدداً من المعايير المطلوبة لإدخال التعليم المجتمعي في العملية التعليمية.
وقالت: «لابد أولاً من التركيز على المحاور التي يتم استهدافها من وجود التعليم المجتمعي في المدارس، بحيث يتم تحديد ما إذا كانت الحاجة لذلك في محور التعليم أو الثقافة أو التراث أو التحديات أو العولمة أو التسامح والتعايش، ثم يتم ثانياً تحديد الجهات التي ستقدم الدعم في إدخال هذا المحور أو ذاك في المدرسة، فإذا كان المحور هو التسامح والتعايش مع الآخرين، فيمكن الاستعانة فيه بوزارة التسامح والتعايش ووزارة تنمية المجتمع، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وفي المحور الأمني والأمن الإلكتروني يمكن الاستعانة بالجهات الأمنية ومنها وزارة الداخلية».
والمعيار الثالث يركز على الاستفادة من البرامج الإثرائية والثقافية والعملية لدى كل الجهات والمؤسسات في المجتمع المحلي، ومن ذلك خطط وجهود الأمن والسلامة لدى الدفاع المدني، إضافة إلى برامجه الإثرائية الكبيرة في مجال السلامة داخل المنشآت التعليمية، واستراتيجية وزارة تنمية المجتمع حول المشكلات المجتمعية وآلية مواجهتها وحلها.
والمعيار الرابع هو التركيز على دور الأسرة في دعم أبنائها في مجال التعليم المجتمعي، ويجب أن تحرص المدارس على التفاعل مع الأسر في اللقاءات الأسبوعية أوالفصلية أو الشهرية، وطرح التحديات التي تواجه المدرسة والطلبة في هذه اللقاءات، بحيث تعي الأسر الجهود المبذولة، وكذلك تزوّد الأسر المدرسة بالملاحظات (التغذية الراجعة)، للتعرّف إلى التحديات التي تواجهها في التعليم للارتقاء بجودة العملية التعليمية.
5 طرق
حددت دراسة حول المشاركة المجتمعية في التعليم ما قبل الجامعي، طرق تفعيل التعليم المجتمعي، منها أولاً: إنشاء شراكات مع المؤسسات المجتمعية، إذ يمكن للمدارس التعاون مع مؤسسات محلية مثل الشركات والمنظمات غير الحكومية والجامعات، لتقديم برامج تعليمية متنوعة.
وتوفر الشراكات للطلاب فرصاً للتعلم من خبراء ومهنيين في مجالات مختلفة.
وثانياً: تنظيم فعاليات مجتمعية، مثل المعارض، والمهرجانات، وورش العمل، وإشراك المجتمع في أنشطة تعليمية تسهم في تعزيز تجربة الطلاب الدراسية.
ثالثاً: تشجيع المتطوعين عن طريق دعوة أعضاء المجتمع المحلي للمشاركة كمتطوعين في الفصول الدراسية أو الأنشطة المدرسية، لأن ذلك يعزز الروابط بين المدرسة والمجتمع، ويقدم دعماً إضافياً للطلاب والمعلمين.
رابعاً: إشراك أولياء الأمور عن طريق تنظيم اجتماعات وورش عمل مخصصة لهم، بما يعزز فهمهم لدورهم في دعم التعليم، ويشجعهم على المشاركة الفاعلة في تطوير مهارات أبنائهم.
خامساً: استخدام التكنولوجيا لتوسيع الوصول، إذ يمكن الاستفادة من التكنولوجيا لتمكين مشاركة المجتمع بشكل أوسع. ومن خلال المنصات الرقمية، يمكن للمدارس تنظيم ندوات عبر الإنترنت، وورش عمل تفاعلية، ومنتديات نقاشية تشمل أفراد المجتمع من مناطق مختلفة.
خالد الحوسني:
ذوو الطلبة يلعبون دوراً مباشراً في تعزيز قيم انتماء الأبناء للوطن.
نورة الكربي:
المشاركة المجتمعية تعزز نتائج الطلبة وتدعم نموهم الأكاديمي والشخصي.
سميرة إبراهيم:
تحديد المحاور المستهدفة بالتعليم المجتمعي يُسهّل اختيار الجهات التي ستقدمها.
