‎بيان بشأن إبعاد المخالفين للقانون عن الدولة

أكد  مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية والتعاون الدولي سعيد الحبسي عدم صحة الإدعاءات التي تضمنتها بعض التقارير الإعلامية حول ترحيل عمال أفارقة من دولة الإمارات، مشددا على أن هذه الادعاءات لا تمت للحقيقة بصلة وأنها تكرار لمزاعم تم نفيها سابقاً.

وقال الحبسي في بيان، إن التقرير الذي نشرته مؤسسة إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان تضمن مزاعم متكررة سبق للمؤسسة أن نشرتها في عام 2021، وقد نفت دولة الإمارات هذه الإدعاءات، مبينة أنها غير صحيحة، حيث أن الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن عدد محدود من العمال الأفارقة من إيقاف وترحيل، قد جرت وفق القوانين المعمول بها، حيث يرتبط كافة العمال دون استثناء بعقود عمل قانونية موثقة تحفظ حقوقهم، وأنه يتوجب على الأطراف المعنية الالتزام بما ورد في هذه العقود، وأن أي إنهاء لعلاقة تعاقدية مع العامل يتوجب أن تتم وفقا للاشتراطات الواردة في العقود.

وأكد التزام الإمارات العربية المتحدة بالشفافية الكاملة في التعامل مع هذه القضايا، داعيا وسائل الإعلام للرجوع إلى المعلومات الرسمية الصادرة عن الجهات الإماراتية المعنية بهذا الشأن.