امرأة تستولي على مركبة مستأجرة وتنزع جهاز التعقب

استولت امرأة (أوروبية) على سيارة حصلت عليها من شركة تأجير سيارات بموجب عقد بينهما، ثم لجأت إلى نزع جهاز التعقب من السيارة، بعد أن ماطلت في إعادتها أو سداد قيمة الفترة التي استأجرتها خلالها، وأفادت أمام المحكمة بأنها غير مذنبة وأن صديقة لها هي التي ورطتها في هذه الجريمة.

وأحيلت المتهمة إلى النيابة العامة في دبي، التي وجهت إليها تهمة الاختلاس وأحالتها إلى محكمة الجنح التي قضت بتغريمها 5000 درهم، بالإضافة إلى قيمة السيارة 32 ألف درهم.

وأفادت وقائع الدعوى، حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها، وورد في تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمة تسلمت مركبة من نوع «هيونداي إلنترا» من إحدى شركات تأجير السيارات في دبي بموجب عقد لاستعمالها وردها عند انتهاء مدة الإيجار، إلا أنها استولت عليها لنفسها ولم تردها إلى الشركة في الموعد المحدد.

وقال مالك ومدير الشركة في محضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة، إن المتهمة تواصلت معه عبر تطبيق «واتس أب» وطلبت مركبة للإيجار، وحدد معها نوع السيارة ومدة الإيجار، واتفق على أن يكون العقد شهرياً ويجدد بشكل دوري، وقام بتوصيل السيارة بنفسه إليها عند مقر سكنها، ووقعت أمامه على عقد الإيجار، وسلمته 2500 درهم عن الشهر الأول، ثم التزمت كذلك خلال الشهر الثاني ودفعت المبلغ المطلوب.

وأضاف أنه تواصل معها في الموعد المحدد لإبلاغها بضرورة سداد إيجار الشهر الثالث، إلا أنها ماطلت وأخبرته بأن هذه فترة احتفالات رأس السنة الجديدة، ولا تستطيع الدفع، لافتاً إلى أنه اتصل بها لاحقاً على هاتفها، فردت أمها وأخبرته بأن ابنتها مريضة ومحجوزة بالمستشفى.

وأشار إلى أنه اتصل بها أكثر من مرة وراسلها عبر «واتس أب» إلا أنها كانت تماطل باستمرار في سداد المبلغ المطلوب، أو إرجاع المركبة إلى المكتب، ثم توقفت عن الرد وانقطع الاتصال بينهما.

وتابع المجني عليه أنه حاول الوصول إلى المركبة عبر نظام التعقب الملاحي (جي بي إس)، وتبين أن آخر مكان تواجدت فيه السيارة هو منطقة الصجعة الصناعية بإمارة الشارقة، وبالتواصل مع الشركة المزودة لنظام التتبع الملاحي، ردت عليه بأن شخصاً ما نزع جهاز التعقب من المركبة التي تقدر قيمتها بـ32 ألف درهم، ومن ثم فتح بلاغاً ضدها.

وبسؤال المتهمة في تحقيقات النيابة العامة عما نسب إليها من اتهام، أنكرت ارتكابها الجريمة، مقررة أنها استأجرت المركبة لمدة ستة أشهر وردتها إلى المكتب في الموعد المحدد، كما مثلت أمام المحكمة بشخصها، وأفادت بأنه ليس لها علاقة بالموضوع برمته، وأن صديقة لها كانت تقيم معها في السكن هي التي ورطتها في هذه الجريمة.

وبعد نظر الدعوى من قبل المحكمة أكدت ثبوت أركان جريمة الاختلاس بحق المتهمة، وقضت بإدانتها وتغريمها 5000 درهم، بالإضافة إلى قيمة السيارة 32 ألف درهم.

المتهمة ماطلت في سداد المبلغ المطلوب أو إرجاع المركبة إلى المكتب.