«الوطني» يتسلم مشروع قانون جديد لـ «تنمية موارد الوقف والزكاة»

يطّلع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسة المجلس المقرر انعقادها اليوم، على مشروع قانون اتحادي تسلمه المجلس من الحكومة بشأن «الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة»، يستهدف تطوير قطاع الوقف وتنمية موارد الزكاة بالدولة من خلال دمج الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف مع صندوق الزكاة، وتشكيل مجلس جديد لإدارة الهيئة، بالإضافة إلى تنظيم الأحكام المتعلقة بالأمور المالية للهيئة، وإعفاء المساجد ومراكز تعليم القرآن الكريم ومرافقها والأوقاف الملحقة بها من كل رسوم الخدمات المفروضة بمختلف أنواعها في الحكومة الاتحادية، كما يطّلع المجلس خلال الجلسة على مشروع قانون آخر في شأن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، يستهدف بناء نموذج حضاري للفتوى، يستجيب للمستجدات.

وتفصيلاً، يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ18، اليوم، برئاسة رئيس المجلس صقر غباش، في مقر المجلس بأبوظبي، لمناقشة موضوع «سياسة الحكومة بشأن الأمن المائي»، وذلك بحضور وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد المزروعي، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الحكومة.

ومن المقرر أن يستعرض أعضاء المجلس خلال الجلسة، مشروعي قانونين اتحاديين وردا من الحكومة إلى المجلس: الأول بشأن الهيئة العامة للأوقاف والزكاة، بينما الثاني بشأن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وذلك لاتخاذ الإجراءات البرلمانية بشأنهما، وإعلان إحالتهما إلى لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة في المجلس.

ووفقاً للمذكرة التوضيحية الواردة من الحكومة بشأن مشروع قانون الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، فإن مشروع القانون يستهدف توفير فرصاً كبيرة لتطوير قطاع الوقف بالدولة وتنمية موارد الزكاة من خلال دمج الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف مع صندوق الزكاة وتشكيل مجلس جديد لإدارة الهيئة، لافتة إلى أن مشروع القانون يتكون من 21 مادة تتضمّن التعريفات والأحكام المتعلقة بتعيين رئيس الهيئة ومدير عام الهيئة، وتحديد اختصاصاتهما وصلاحياتهما، كما تتضمن الأحكام المتعلقة بالأمور المالية للهيئة، مثل إيرادات الهيئة، وكيفية إدارة أموالها، وتحديد السنة المالية للهيئة وتنظيم التدقيق على الحسابات، وأنواع الحسابات المصرفية لأموال الوقف والزكاة، بالإضافة إلى تنظيم الأحكام والاشتراطات المتعلقة بإعفاء المساجد ومراكز تعليم القرآن الكريم ومرافقها والأوقاف الملحقة بها من كل رسوم الخدمات المفروضة بمختلف أنواعها في الحكومة الاتحادية.

وأوضحت مذكرة الحكومة أن مشروع القانون الجديد يتضمن مواد بإلغاء القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 1999 بإنشاء الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2003 بإنشاء صندوق الزكاة، وإلغاء الأحكام المخالفة لهذا القانون، كما تضمّنت استمرارية العمل بالقرارات واللوائح المعمول بها في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وصندوق الزكاة وقت صدور هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه إلى حين صدور ما يحل محلها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.

فيما أفادت المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع قانون اتحادي بشأن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أن مشروع القانون يهدف إلى بناء نموذج حضاري للفتوى، يستجيب للمستجدات، ويُعزز السمعة العالمية للدولة ورؤيتها الإنسانية، وذلك من خلال تنظيم مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي ومنحه الممكنات اللازمة لتنظيم شؤون الفتوى، وترسيخ مكانتها وفق الهوية الوطنية للدولة محلياً وعالمياً.

وأوضحت المذكرة أن مشروع القانون يهدف كذلك إلى تطوير التوجيهات والسياسات والتشريعات ذات الصلة بالفتوى، وتنظيم شؤون الفتوى في الدولة، وتمكين المجتمع الإماراتي بالفتاوى الاستباقية، ليكون الأكثر ازدهاراً في مؤشرات التنافسية العالمية.

56 يوماً

يعقد المجلس الوطني الاتحادي، اليوم، جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ18، بعد فترة امتدت نحو 56 يوماً عن جلسته الثانية التي عقدها يوم 28 نوفمبر 2023، قام خلالها رئيس وأعضاء المجلس بنشاطات برلمانية مكثفة، سواء خارج الدولة على مستوى الشعبة البرلمانية والدبلوماسية البرلمانية، وكذلك داخل الدولة على مستوى اللجان التي واصلت الانعقاد خلال هذه الفترة بشكل دوري لمناقشة العديد من الموضوعات العامة ومشاريع القوانين.