إعلان موعد انطلاق حملات الدعاية لمرشحي «الوطني» اليوم

تعلن اللجنة الوطنية للانتخابات، اليوم، موعد بدء حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين لخوض انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، الذين وردت أسماؤهم في القوائم النهائية، ووفق الأجندة الانتخابية تستمر فترة حملات الدعاية 23 يوماً، خلال الفترة من 11 سبتمبر الجاري حتى الثالث من أكتوبر المقبل، لافتة إلى فتح الباب لانسحاب أي من المرشحين الذين سيقررون عدم مواصلة السباق الانتخابي حتى نهايته، خلال يومي 25 و26 سبتمبر الجاري. ويعتبر هذا التاريخ جميع المرشحين المتبقين مرشحين نهائيين لعضوية المجلس.

وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات، أول من أمس، القوائم النهائية بأسماء المرشحين لخوض الانتخابات المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل، والتي ضمّت 307 مرشحين ممثلين لإمارات الدولة، بينهم 181 مرشحاً من الذكور، مقابل 126 مرشحة من النساء.

وأكدت اللجنة أهمية أن يدرك المرشحون لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، المسؤولية الوطنية التي يتحملونها تجاه الناخبين وتجاه الاستحقاق الانتخابي الوطني بشكل عام، الذي يتطلّب من الجميع وضع مصلحة الوطن والمواطن في برامجهم الانتخابية فوق كل اعتبار، والالتزام بضوابط الحملات الانتخابية وفق التعليمات التنفيذية للانتخابات.

كما دعت إلى تعزيز التفاعل بين الناخبين والمرشحين، بالاطلاع على برامج كل مرشح، والتمعن في مضامينها لاختيار ممثليهم في المجلس الوطني الاتحادي، على النحو الذي يضمن وصول من يختارونهم إلى المجلس، بحيث يصبح المواطن أكثر إسهاماً وفاعلية في تعزيز دور المجلس الوطني الاتحادي، ليكون السلطة الأكثر قدرة على نقل قضايا المواطنين والاستجابة لتطلعاتهم ورغباتهم.

وأوضحت اللجنة، في التعليمات التنفيذية، أنه يحق لكل مرشح التعبير عن نفسه، والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره، والدعاية لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة، شريطة المحافظة على قيم ومبادئ المجتمع، والتقيد بالنظم واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن، واحترام النظام العام، وعدم تضمين الحملة الانتخابية أفكاراً تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير، وكذلك عدم خداع الناخبين أو التدليس عليهم بأي وسيلة كانت.

وذكرت أن الضوابط الدعائية يجب أن تراعي عدم استخدام أسلوب التجريح أو التشهير أو التعدي باللفظ أو الإساءة إلى غيره من المرشحين، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وعدم تضمين حملته الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن صلاحيات عضو المجلس، فيما منحت كل مرشح حق عرض برنامجه الانتخابي في وسائل الإعلام المحلية، المقروءة والمسموعة والمرئية، وعقد ندوات ومؤتمرات صحافية، وفقاً للقواعد التي تحددها التعليمات التنفيذية، والضوابط التي تضعها اللجنة الوطنية في هذا الشأن. وشددت اللجنة على أنه لا يجوز لأي جهة حكومية أو شركة أو مؤسسة تمتلك الحكومة جزءاً من أسهمها، تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي، أو أي تسهيلات أو موارد لأي مرشح، أو القيام بأي تصرف من شأنه التأثير – بشكل مباشر أو غير مباشر – في الحملة الانتخابية لأي مرشح، سواء كان هذا الأثر لمصلحة المرشح أو ضده.

وحظرت على موظفي الحكومة والجهات الرسمية استغلال سلطاتهم لدعم أي من المرشحين، أو عمل دعاية انتخابية لمصلحة أي منهم بأي شكل، فيما أوضحت أنه يحق للمرشح تخصيص أماكن للتجمعات والالتقاء بالناخبين، وإلقاء المحاضرات، وعقد الندوات، خلال المدة المحددة للحملات الانتخابية، وذلك بعد الحصول على ترخيص بذلك من لجنة الإمارة، لافتة إلى أنه يجوز عقد مثل هذه التجمعات في صالات العرض والقاعات والمخيمات المخصصة للاحتفالات.

• الضوابط الدعائية يجب أن تراعي عدم استخدام أسلوب التجريح أو التشهير، أو التعدي باللفظ أو الإساءة إلى غيره من المرشحين.