إحالة 45 منشأة إلى النيابة لاستقدامها عمالة مساعدة دون ترخيص

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، إحالة 45 منشأة إلى النيابة العامة، لممارستها نشاطي التوظيف واستقدام العمالة المساعدة دون الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة، وذلك منذ بداية العام الماضي.

وأوضحت الوزارة أن من بين المنشآت المخالفة المحالة إلى النيابة العامة، أربع منشآت ضبطت قبل أسبوعين في العين، خلال حملة تفتيشية نفذتها الوزارة بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية (إدارة الإقامة وشؤون الأجانب في العين)، ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي – فرع العين.

وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت الأربع، التي تم ضبطها خلال الحملة، تمثلت في إحالتها إلى النيابة العامة، وفرض غرامات إدارية بحق أصحابها بقيمة 50 ألف درهم عن كل منشأة، كما تم إغلاق هذه المنشآت، ووضع «ملصقات الإغلاق» على أبوابها من قبل دائرة التنمية الاقتصادية.

وأوضحت الوزارة أنه «تم توفير سكن مؤقت للعمالة المساعدة الموجودة لدى المكاتب المخالفة، والسير في إجراءات نقل العمالة المساعدة الراغبة في العمل إلى المراكز المعتمدة من الوزارة».

وشددت الوزارة على أهمية عدم التعامل مع الجهات غير المرخصة بنشاط الاستقدام، والتأكد من أن هذه المراكز معتمدة من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين، من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة mohre.gov.ae والقنوات الرسمية المعتمدة لديها.

ودعت الوزارة أفراد المجتمع للتبليغ عن مثل هذه الممارسات غير القانونية عبر القنوات الرسمية للوزارة، ومركز الاتصال على الرقم 600590000.

وتعتمد الوزارة بالتعاون مع شركائها في تنفيذ الحملات التفتيشية المشتركة على الرصد الاستباقي، والبلاغات الواردة من أفراد المجتمع، والزيارات التفتيشية الدورية التي ينفذها المفتشون للتأكد من عدم ممارسة نشاط الاستقدام إلا من خلال المراكز المعتمدة، وذلك حفاظاً على حقوق جميع الأطراف.

كما تسهم الزيارات الميدانية وحملات التفتيش المشتركة في تكامل الإجراءات المتخذة ضد المنشآت المخالفة، لإجراءات تنظيم ممارسة الأنشطة التجارية في سوق العمل بالدولة، تماشياً مع الخطة الاستراتيجية للوزارة، وأهدافها التشغيلية التي تسعى إلى تنظيم سوق العمل، وزيادة مرونته وإنتاجيته، وقدرته التنافسية، وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال، وضمان الحقوق.