قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شاب بأن يؤدي لفتاة مبلغ 147 ألف درهم كان قد اقترضها منها وتهرب من السداد، وأشارت المحكمة إلى أن المدعى عليه لم يحضر الجلسة المحددة لأداء اليمين الحاسمة رغم إعلانه.
وفي التفاصيل، أقامت فتاة دعوى قضائية طالبت فيها إلزام شاب برد 147 ألف درهم، وتوجيه اليمين الحاسمة له، مشيرة إلى أن المدعى عليه قام بالاقتراض منها مبلغ 150 ألف درهم في عام 2019 على أن يبادر بسداد المبلغ وإرجاعه، ولدى مطالبتها له برد المبلغ قام بإعادة 3 آلاف درهم فقط وترصد في ذمته مبلغ 147 ألف درهم.
وخلال نظر الدعوى تمسكت المدعية بتوجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه وقررت المحكمة توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه بصيغة (أقسم بالله العظيم بأنني لم اقترض مبلغ 150 ألف درهم أو أي مبالغ من المدعية، والله على ما أقول شهيد)، ولم يحضر المدعى عليه في الجلسة المحددة لأداء اليمين الحاسمة، وتبين اعلانه قانونا.
من جانبها أوضحت المحكمة، أنه من المقرر أن اليمين الحاسمة هي التي يوجهها الخصم إلى خصمه في أي حالة كانت عليها الدعوى عندما يعوزه الدليل وعند إنكار خصمه لما يدعيه، ويعتبر موضوع اليمين حاسماً إذا كان يؤدى إلى فصل النزاع كله أو بعضه أو في دفع موضوعي فيه بحيث ينهى الخصومة كلها أو فرعيا مشيرة على أنه وفقاً للمقرر من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن اليمين الحاسمة ملك الخصم له أن يوجهها إلى خصمه عندما يعوزه الدليل على صحه دعواه متى توافرت شروطها مهما كانت قيمه النزاع، ويترتب على حلف اليمين أو النكول عن حلفها حسم النزاع بشأن الواقعة التي كانت محلاً لها بما لا يجوز للخصم بعدها طلب إثبات تلك بالبينة أو بندب خبير وغير ذلك.
وأشارت المحكمة إلى أن المدعية قد طلبت توجيه اليمين الحاسمة إلى شخص المدعى عليه احتكاما إلى ضمير الأخير، وكانت المحكمة قد استجابت لطلبه بشأن توجيه اليمين الحاسمة، ولم يحضر لأداء اليمين الحاسمة رغم إقرار محاميه وهو العنوان المختار بعلمهم وبإبلاغه وإرسال الرابط له ما يكون معه قد حسم موضوع الطلب بالنكول، فمن ثم تقضي المحكمة بالاستجابة لطلب المدعية وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 147 ألف درهم، وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
